السنة عنوان البحث نشر البحث
2026 الاغفال الدستوري في تنظيم السلطات العامة مجلة الفارابي للعلوم الانسانية
المستخلص ان موضوع الاغفال الدستوري مهم جدا لانه يسلط الضوء على واحدة من اهم المشكلات التي يواجهها استقرار النظام السياسي ، ويركز البحث على فك الاشكال القانوني الذي يحصل عندما تواجه السلطة العامة ( تشريعية / تنفيذية ( حالات لم ينظمها الدستور ويهدف البحث إلى عرض الآليات القانونية والتنظيمية والقضائية التي يتم اللجوء اليها لسد الفراغات الدستورية، وكذلك تقديم اقتراحات عملية لمعالجة حالات الاطفال وتضمنت هيكلية البحث من مبحثين المبحث الأول ما هي ( الاغفال الدستوري ( المطلب الأول منه تعريف للاغفال الدستوري والمطلب الثاني تمييز الاغفال الدستوري عما يشتبه به اما المبحث الثاني تكلمنا عن صور الاغفال لتنظيم السلطة العامة في المطلب الأول السلطة التشريعية والمطلب الثاني السلطة التنفيذية واتبعنا في كتابة البحث المنهج التحليلي ، دراسة النصوص الدستورية والقانونية وتقديم تحليل للتشريعات المكملة والانظمة الداخلية والممارسات العملية والاجتهادات القضائية وخرجنا بعدة نتائج اهمها الاغفال الدستوري هو حالة انعدام أو غياب النص الدستوري في حالات معينة بسبب ظروف مستجدة مما يحدث توقف أو ارباك العمل في المؤسسات ، وان هذا الاغفال اما ان يكون بدون قصد من المشرع وهذا هو الأصل أو يكون يقصد من المشرع بسبب السرعة والظروف المحيطة وينص في صلبة على تنظيم المشرع العادي لها لاحقا وعدة توصيات ومقترحات اهمها (تحديد الأسباب المؤدية إلى خلو منصب رئيس مجلس النواب بصورة صريحة وواضحة في النظام الداخلي المجلس النواب رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲، مع النص في ختامها على عبارة أو لأي سبب كان بوصفها إجراء احترازياً يستوعب الحالات التي يصعب التنبؤ بها، نظرا لتعددها وعدم إمكانية حصرها )