مسار بولونيا
EN

سيف باسم محمد مهدي السعيدي

السنة عنوان البحث نشر البحث
2024 الطبيعة القانونية للقسمة الرضائية للعقار: دراسة مقارنة مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية
تعد الملكية الشائعة وضعا قلقا لا تلقى ترحيبا من التشريعات، بسبب ما تثيره من خلافات بين الشركاء، وما تؤدي إليه من غل يد الشركاء عن التصرف في المال الشائع لذلك تشجع التشريعات على قسمة المال الشائع، لا سيما العقار، لما تشكله العقارات من ثروة وطنية. وتعد القسمة الرضائية الطريق الودي الطبيعي لاقتسام العقار، حيث يحصل كل شريك على حصة مفرزة من العقار، باتفاق سائر الشركاء. غير أن قسمة العقار الشائع رضائيا تثير العديد من الإشكاليات القانونية حول تكييف القسمة والآثار القانونية الناجمة عنها. تحاول هذه الدراسة تحديد الطبيعة القانونية للقسمة الرضائية للعقار، والوقوف على آثارها القانونية في كل من التشريع العراقي والمصري واللبناني والفرنسي.