
في إطار حرصها على صيانة سمعة المؤسسات العلمية والأكاديمية والتربوية، وحماية العاملين فيها، تابعت جامعة الكوت الإجراءات القانونية والقضائية بشأن إقامة الشكاوى أمام القضاء العراقي العادل ، وفي محكمة استئناف واسط، على خلفية ما نُشر عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي من منشورات مجهولة الهوية، تضمنت إساءات ومعلومات مسيئة طالت سمعة الجامعة وأساتذتها وعدداً من العاملين فيها.
وقد شهدت هذه القضية استجابة قضائية لمتابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحري والتحقيق بشأن الجهات والحسابات والمواقع التي تقف وراء تلك المنشورات، وإحالة الأوراق التحقيقية إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات وفق السياقات القانونية الأصولية المعتمدة.
وتؤكد الجامعة أن اللجوء إلى القضاء يمثل المسار القانوني والحضاري للتعامل مع أي تجاوز أو إساءة، وأن حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي لا تعني المساس بسمعة الآخرين أو التشهير بالمؤسسات والأفراد، ولا تبرر تجاوز الضوابط القانونية والأخلاقية.
كما تشدد الجامعة على أن حرمة الحرم الجامعي ومكانة المؤسسات التعليمية تستوجبان احتراماً خاصاً، لما تضطلع به هذه المؤسسات من رسالة وطنية وإنسانية وأكاديمية وتربوية في إعداد الأجيال، وبناء المعرفة، وخدمة الطلبة وأبناء العراق والمجتمع .
وإذ تثمن جامعة الكوت دور القضاء العراقي ومؤسساته المختصة في متابعة الشكاوى وإنفاذ القانون، فإنها تؤكد استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق منتسبيها، وتصون مكانتها العلمية والأكاديمية، بعيداً عن التشهير أو الاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
إن حماية سمعة الجامعة ليست دفاعاً عن مؤسسة فحسب، بل هي دفاع عن قيمة العلم، وحرمة المعرفة، وكرامة الأسرة الجامعية، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب احترام القانون وصون المؤسسات الأكاديمية والتربويّة التي تخدم المجتمع.
شعبة الإعلام والاتصال الحكومي- جامعة الكوت.
الإثنين ١٦ / ١١ / ٢٠٢٦م.