مسار بولونيا

فراس شمام نجم عبود

السنة عنوان البحث نشر البحث
2025 السلطة التقديرية للمحكمة في تعديل التوازن العقدي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة Journal Of AL-Turath University College
إن التغير في الظروف الاقتصادية من الامور البديهية التي تصيب العقد والتي تجعل تنفيذ العقد شبه مستحيل مما يؤثر في زيادة الالتزامات على عاتق المدين، ولذا ومن أجل مبادئ العدالة العقدية يكون للمحكمة السلطة التقديرية في تعديل العقد بواسطة أحد صور تعديل العقد. حيث إن المشرع حين أتاح أمكانية تعديل العقد العقد للمحكمة والتي تمثل استثناء من مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" في حالة نظرية الظروف الطارئة لم يجعلها سلطة مطلقة بل قيدها بضوابط معينة حيث يقوم بتوزيع الالتزام المرهق على اطراف العقد ومع ضرورة مراعاة الظروف المحيطة بالعقد والموازنة بين مصلحة اطراف العقد، حيث إن المشرع راعى مصلحة المتعاقد الضعيف كونه هو المتضرر من هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية إلا أن المشرع في نفس الوقت لم يغفل عن مصلحة المتعاقد الآخر ويتجلى ذلك خلال رد الالتزام المرهق إلى حدود المعقول دون أن تكون له الصلاحية في فسخ العقد، وبالتالي يكون لسلطة المحكمة التقديرية في تعديل العقد اثار معنوية مادية.